فأصبح إيجاد موقعا إلكترونيا للصحف والمجلات الورقية أمرا ضروريا لا غنى عنه فأغلب الصحف المطبوعة إن لم يكن جميعها باتت اليوم تمتلك مواقعا إلكترونية على الشبكة العنكبوتية، ولم يعد الأمر مقتصراً على المواقع التابعة للإصدارات المطبوعة فظهر جيل جديد من الصحف التي لا تمتلك إصدارات مطبوعة وهذه المواقع مع أن تكلفتها المالية قد تكون أقل من المطبوعة بفارق ملحوظ إلا أنها تتميز بالتفاعل المباشر مع القارئ عن طريق التعليقات على الأخبار والمقالات فور نشرها في الموقع نفسه، وعدم التقيد بعامل الزمن في النشر.
وتزايدت في السنوات العشر الأخيرة أعداد هذه الصحف في العالم العربي والتي تقتصر على الطبعة الإلكترونية فقط مثل ( إيلاف – المصريون – سبق – أنباؤكم– الوئام – عناوين..والعشرات وربما المئات غيرهم)، ورغم حداثة التجربة نسبيا إلا أن هذه الصحافة الجديدة زادت من متاعب الصحف الورقية التي كانت تعاني أساسا.
تمَيُز هذه الصحف الإلكترونية يتأتى من خلال عدة نقاط رئيسية على رأسها عامل الزمن فتحديثها مستمر على مدار الساعة، في حين أن الصحافة المطبوعة ومواقعها الإلكترونية يتم تحديثها كل 24 ساعة الأمر الذي يجعل الصحافة الإلكترونية تحرق الأخبار كما يقال أو تجعلها عديمة الفائدة في الجرائد المطبوعة فتصبح عبارة عن أحرف تملأ بها المساحات فإذا كانت الصحيفة تطبع في تمام الساعة الثانية عشر صباحا مثلا ووقعت حادثة في ساعات الصباح الأولى فلكي تنشره الجريدة يحتاج ليوم كامل الأمر الذي يكون معه الخبر مستهلكا وقديماً في وجود الصحافة الإلكترونية التي تستطيع تغطية الحادث خلال دقائق من وقوعه، وهو الأمر الذي دفع العديد من الصحف الورقية فيما بعد إلى إنشاء مواقع تحدث على مدار الساعة غير مرتبطة بالنسخة المطبوعة لمنافسة المواقع والصحف الإلكترونية التي سحبت البساط بين أيديها كما فعلت جريدة الرياض السعودية من خلال موقع (الرياض.نت) وجريدة الأهرام المصرية التي أنشأت (بوابة الأهرام) الإلكترونية.
كما أن الحرية الموجودة في هذه الصحف الإلكترونية أكبر من نظيرتها المطبوعة والتي تواجه قيوداً كثيرة لم تقتصر على المادة التحريرية فحسب، فحتى تعليقات القراء على الموقع الإلكتروني تخضع غالباً لمعايير شديدة الرقابة تتنافى مع حرية الإنترنت التي يريدها الجمهور ، في حين نجد أن أغلب الصحف الإلكترونية تعطي هامشا كبيرا من الحرية في التعليقات تصل لحد التصادم والسباب لزيادة التفاعل والإقبال الجماهيري عليها.
وبرغم الإيجابيات السابقة إلا أن الصحافة الإلكترونية هي الأخرى تعاني من العديد من المشاكل والسلبيات أبرزها: بحث كثير من هذه الصحف عن الإثارة والعناوين الرنانة على حساب المصداقية حتى تحقق الانتشار والفرقعة الإعلامية كما يقال لكنها في النهاية تخسر سمعتها وتسئ إلى سمعة هذه الصحافة الوليدة ، ومن أهم المعوقات ضعف الإمكانيات البشرية والمادية لدى الكثير من هذه الصحف فأصبح الكثير منها نسخاً مكررة من بعضها البعض ، وربما تبقى الأخبار بدون تحديث لعدة أيام أو في بعض أقسام الصحيفة وكذلك التعرض للحجب التعسفي أو غير المبرر في الكثير من الأحيان إذ أن العقاب الوحيد والمستهل هو حجب الموقع دون توجيه التهم في الغالب أو التواصل مع ملاكه وإدارته من قبل الجهات المعنية لاستيضاح الأمر ناهيك عن التداخل بين الاختصاصات عند الجهات الحكومية في الكثير من الدول العربية، ومن السلبيات الملحوظة عدم وجود آلية لضمان الحقوق بشكل واضح فتنتشر سرقة الأخبار والتقارير والتحقيقات الصحفية من الصحف والمجلات بدون ذكر المصدر وأحيانا تجد المحرر ينسبها لنفسه دون وجود آلية يستند إليها لحفظ الحقوق الأدبية والفكرية، إضافة إلى عدم تمتع الصحفيين الإلكترونيين بحقوقهم المهنية أسوة بزملائهم فلا يحق لهم الانضمام لنقابات وهيئات الصحفيين في بلدانهم أو نقابة الصحفيين العرب.
وعلى الرغم من هذه السلبيات وغيرها تبقى الصحافة الإلكترونية هي المستقبل والخطر الذي يهدد الصحافة الورقية سيما في ظل تزايد مستخدمي الانترنت العرب وقلة التكلفة مقارنة بالصحافة الورقية فمن خلال تجولك بين مواقع الانترنت تستطيع تصفح جميع الصحف والبحث فيها بسهولة للوصول للخبر أو المعلومة المطلوبة في حين كونك لن تشتري جميع الصحف يوميا، ومما يؤكد ذلك ما نشرته جريدة الرياض السعودية تحت عنوان ( النسخة الورقية هل تعيش آخر أيامها ) للكاتب فهد عامر حيث يقول:” وإذا أردنا معرفة مستقبل صحافتنا الورقية فما علينا سوى النظر لما يحدث للصحف الغربية هذه الأيام. فعدد الزائرين للمواقع الإلكترونية (لأكبر عشر صحف أمريكية) يفوق الآن مبيعاتها الورقية. وفي عام 2006حققت النسخة الإلكترونية من الصندي تايمز عوائد مالية فاقت (لأول مرة) عوائد النسخ الورقية. وقبل فترة بسيطة أعلنت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” عن إيقاف نسختها الورقية نهائياً (بعد انخفاضها إلى 200ألف نسخة) والاكتفاء بنسختها الإلكترونية (التي يتجاوز زوارها المليون قارئ) أما صحيفة اللوموند الفرنسية فوصلت إلى حافة الإفلاس (حيث وصلت ديونها إلى 150مليون يورو العام الماضي) في حين تحقق نسختها الإلكترونية نجاحات متواصلة بين الشعوب الناطقة بالفرنسية.. وفي الحقيقة؛ لولا دخل الإعلانات المرتفع في هذه الصحيفة “الرياض” لتوقفت بدورها كونها توزع 260ألف نسخة ورقية مقابل 1.200.000زائر يومي لنسختها الإلكترونية!!
في ظل المعطيات والتحديات السابقة كان للملكة العربية السعودية السبق في الإعلان عن لائحة تنظيمية للنشر الإلكتروني صادرة عن وزارة الثقافة والإعلام وهو الأمر الذي حظي بترقب واستبشار كبيرين من قبل ملاك وناشري الصحافة الإلكترونية والعاملين فيها من أجل الخروج إلى النور عن طريق جهة رسمية تحفظ حقوقهم وتحافظ على سقف الحرية التي منحه لهم الإنترنت إلا أن خيبة الأمل لدى الأغلبية كانت هي العنوان الأبرز فور إعلان الوزارة عن اللائحة التنظيمية مطلع يناير 2011م والتي تجبر ملاك الصحف الإلكترونية على الحصول على ترخيص لمواقعهم خلال 6 أشهر من تاريخ الإعلان الرسمي للائحة في الجريدة الرسمية للدولة.
عشرات الملاحظات والانتقادات المتلاحقة تلقتها اللائحة التي رآها البعض خدمة مجانية للصحف الورقية ومحاولة لتكبيل نظيرتها الإلكترونية التي كسرت الكثير من القيود وأدخلت الصحافة التقليدية الورقية النفق المظلم، سيما أن الكثير من بنودها كما يراها بعض المراقبين جاءت من خلال صياغتها كرقيب يرفع يده بالقص والمنع والحجب والإغلاق لكل من لا يمتثل لهذه اللائحة ،ينما رأى آخرون أنه كان الأجدر الخروج بلائحة نظام تُحفّز من خيارات ومؤشرات الاستثمار في النشاط الإلكتروني لا تكبيله خصوصا وأنه يفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتعليم والوظائف فعشرات الأطروحات العلمية سنويا تتعرض لهذا العلم الجديد بالدراسة والتحليل وعشرات الخريجين الجدد يستشرفون المستقبل من خلال العمل في هذا الحقل المستجد.
ربما كانت الرؤى السابقة على حق لكن ما يجب التأكيد عليه أن المبادر السعودية خطوة هامة لابد من تحقيقها عاجلا أو آجلا فاللائحة مهما كان عليها من مآخذ وسلبيات فإن إيجابيتها لا شك أكبر وهي وجود جهة شرعية يمكن الاستناد عليها كخطوة أولى نحو الاعتراف بالعاملين في هذا المجال وصيانة حقوقهم ولو بعد حين أسوة بزملائهم في الصحافة الورقية ، وتبقى البدايات دائما هي الأصعب لذا يتوجب على المسئولين الإنصات لآراء الخبراء والمعنيين دون التوقف عن المضي قدما في التنفيذ مع الترقب في الوقت ذاته لما ستسفر عنه التجربة من نتائج والعمل على الارتقاء بالأنظمة للوصول إلى تحقيق الهدف المرجو منها فاستعجال النتائج والتعجل في الحكم ومعارضة كل ما هو جديد لن يولد سوى الفشل المتراكم.